این خانه های لرزان را دریابیم!
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۸۴۹۴
تین نیوز
بررسی ها نشان می دهد نوسازی بافت های ناکارآمد دست کم با پنج چالش شامل عدم همکاری برخی بانک ها در پرداخت تسهیلات، طولانی بودن مدت زمان صدور پروانه، تجمیع پلاک ها، افزایش قیمت نهاده های ساختمانی و پایین بودن تمایل به سرمایه گذاری در این مناطق مواجه است.
به گزارش تین نیوز ، از حدود یک سال قبل تلاش هایی برای کاهش زمان صدور پروانه برای پروژه های ساختمانی صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق اعلام مسئولان فقط حدود ۶ درصد مساحت شهر تهران در بافت فرسوده و پرخطر قرار دارد؛ در حالی که ۳۷ درصد جمعیت پایتخت در این محدوده ها زندگی می کنند. انتظار می رود موانع نوسازی و بهسازی برطرف شود.
محمد آیینی ـ مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفته است: برای ترغیب سازندگان لازم است متوسط صدور پروانه های ساختمانی در محدوده بافت های فرسوده از ۶ ماه به یک ماه کاهش یابد.
به گفته آیینی تاکنون حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد بناهای ناپایدار و فاقد هرگونه سازه در کل کشور شناسایی شده که سهم استان ایلام ۲۶ هزار بنای ناپایدار است. برای نوسازی و بهسازی باید از مشارکت خود مردم، سرمایه گذاران و خیران استفاده شود.
سازندگان عطای نوسازی را به لقایش می بخشندسازندگان به دلیل مشقت های سرمایه گذاری در بافت های فرسوده، عطای این مناطق را به لقایش می بخشند. فرشید پورحاجت ـ عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان در این خصوص می گوید: برای یک استعلام ساده در بافت های فرسوده بعضا یک سال از این اداره به آن اداره پاسکاری می شویم. شهرداری ها تحت عنوان مشرفیت یا مرغوبیت در بافت های شهری هزینه های سنگینی اخذ می کنند. وقتی انبوه سازان می خواهند گذری را در بافت باز کنند علاوه بر اینکه بخشی از ملکشان با عقب نشینی مواجه می شود باید هزینه مشرفیت را بپردارند که غالب بر جوایز تشویقی است. در واقع بیشتر شبیه سیاست های تنبیهی است تا تشویقی. تسهیلات یارانه ای نیز بعضا در سال های اخیر محقق نشده است.
بسته جدید نوسازی مسکناوایل آبان ماه امسال سیاست ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به تصویب رسید. تسهیل در تامین پارکینگ، تسهیل شرایط توده و نما، اعطای یک یا دو طبقه تشویقی و ایجاد کاربری انتفاعی در طبقه همکف به منظور حمایت از کسب و کارهای خانگی با تامین شرایطی از جمله این مشوق ها است که می تواند جذابیت سرمایه گذاری در بافت ها را بالا ببرد.
به دنبال تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، وزارت راه و شهرسازی پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان در کلانشهرها و مراکز استانها و تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان در شهرهای دارای حرم مطهر را در دستور کار قرار داد. مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی بافت فرسوده با نرخ سود صفر درصد پرداخت می شود. افراد ساکن در محدوده های بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری می توانند از تمامی تسهیلات، حمایت ها و تخفیف های نهضت ملی بدون رعایت شرایط چهارگانه نهضت ملی استفاده کنند.
در این خصوص خلیل محبت خواه ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران - از شهرداران خواست تا با بسته چهارگانه تشویقی دولت در بازآفرینی بافت های فرسوده همراهی کنند. به گفته او تخفیف ۱۰۰ درصدی شهرداری ها و صدور یک ماهه پروانه در این بسته تشویقی دیده شده اما پایان کار و دیگر خدمات هم باید خارج از نوبت انجام شود.
دولت سیزدهم نوسازی و بهسازی سالیانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی واقع در مناطق هدف بازآفرینی شهری را در دستور کار قرار داده و اعلام کرده می خواهد نسبت به قبل کار ۱۰ برابری انجام دهد. با این حال بررسی ها نشان می دهد نوسازی مناطق هدف بازآفرینی شهری شامل بافت های فرسوده، حاشیه ای و سکونتگاه های غیررسمی دست کم با پنج چالش شامل عدم همکاری برخی بانک ها در پرداخت تسهیلات، طولانی بودن مدت زمان صدور پروانه، تجمیع پلاک ها، افزایش قیمت نهاده های ساختمانی و پایین بودن تمایل به سرمایه گذاری در این مناطق مواجه است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: بانک سرمایه گذاری تین نیوز شهردار تهران شهر تهران بازآفرینی شهری انبوه سازان قانون وزارت راه و شهرسازی حرم مطهر نهضت ملی راه و شهرسازی استان انبوه سازان تسهیلات مسکن بافت فرسوده تهران نهضت ملی مسکن زمان صدور پروانه نوسازی و بهسازی سرمایه گذاری بافت های فرسوده بافت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۸۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور پروانه چرا برای ۶۰۰ هزار واحد دامی در همدان
ایسنا/همدان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه سال گذشته ۶۰۰ هزار واحد دامی پروانه چرا برای روستائیان و عشایر استان صادر شده است، گفت: سال گذشته ۲.۵ برابر ظرفیت دام عشایر وارد مراتع استان شده بود.
اسفندیار خزایی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه امسال پیشبینی میشود تعداد دام عشایر کاهش یابد، اظهار کرد: در بازدیدی که از عشایر استان صورت گرفته، گله آنچنانی ندیدیم.
وی با اشاره به اینکه تعداد دام عشایر استان همدان ۴۵۰ هزار رأس است، تصریح کرد: حدود ۷۰ هزار هکتار سامانه عشایری در استان وجود دارد که به ازای هر هکتار برای یک رأس دام پروانه چرا صادر میشود.
خزایی با تأکید بر اینکه یکی از وظایف منابع طبیعی در راستای حفظ مراتع رعایت تقویم کوچ است، ادامه داد: سال گذشته تقویم کوچ با دقت رعایت شد و حتی تعدادی از عشایر دیرتر وارد استان شدند و امسال نیز بارشها کمک کرده و عشایر هنوز به مراتع نرفتند.
مدیرکل منابع طبیعی استان همدان با بیان اینکه وضعیت پوشش مراتع استان بهتر از نرمال شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وضعیت پوشش گیاهی مراتع بهتر شده و پیشبینیهایی برای اطفاء حریق و آتشبُر صورت گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه باید برنامه برای چرای دام عشایر وجود داشته باشد و به اندازه ظرفیت مراتع تعلیف دام صورت بگیرد، گفت: تعدادی از فرزندان عشایر شغل پدران خود را ادامه میدهند و به کار دامپروری اشتغال پیدا میکنند، در حالیکه ظرفیت مراتع افزایشی نداشته است، بنابراین باید مشاغلی غیر از دامپروری نظیر زنبورداری و صنایعدستی برای فرزندان عشایر ایجاد شود.
خزایی با بیان اینکه کسانیکه خارج از چهارچوب عشایر دام خریداری کرده و اقدام به چرای دامهای خود در مراتع عشایری میکنند نیز پیگیری میشوند، ادامه داد: کنترل دام عشایر شروع شده است و بعد از استقرار جمعیت دقیق دام مشخص خواهد شد اما تعداد دام عشایر در سال گذشته ۲.۵ برابر ظرفیت مراتع استان بود.
انتهای پیام